**المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: مناقشات حامية وتعديلات حاسمة في التشكيل**
كيف ستؤثر التعديلات على أداء المستشفيات الجامعية؟ تحليل لنتائج الجلسة البرلمانية التي حسمت تشكيل المجلس الأعلى
أحسم مجلس الشيوخ المصري تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد مناقشات حامية حول صلاحيات الأعضاء وتقييم الأداء.
**صراع المصالح: من يسيطر على المستشفيات الجامعية؟**
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات حادة حول مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث تباينت الآراء بين النواب حول ترتيب الأعضاء وصلاحياتهم. كان النائب ناجي الشهابي أول من طالب بإعادة الترتيب، مطالباً بأن يأتي أمين المجلس الأعلى للجامعات قبل أمين المستشفيات الجامعية، مؤكداً أن "المستشفيات الجامعية جزء من المجلس الأعلى للجامعات الأعم والأشمل". كما طالب بحذف التقييم السنوي لعمداء كليات القطاع الصحي، مشيراً إلى أن المجلس "مجلس سياسات وليس تنفيذياً".
**التقييم المثير للجدل: هل يجب تقييم العمداء؟**
أثار النائب ناجح جلال تساؤلات حول تقييم عمداء كليات الطب، متسائلاً: "إذا تم اختياره عميداً، فكيف يتم اختباره مرة أخرى في موقع عضوية المجلس الأعلى؟". وافق المجلس على حذف هذا التقييم، بينما اقترح النائب إيهاب مجاهد إضافة آلية تقييم في اللائحة التنفيذية. من جانبه، طالب النائب أحمد الحمامصي بحذف عبارة "أو من يفوضه" المتعلقة برئاسة الوزير للمجلس، مؤكداً أن التفويض "لا يمكن أن يكون لشخص مجهول".
**التنوع في الاختيار: مقترحات لتوازن الخبرات**
اقترح النائب عصام خليل اختيار السبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي مع مراعاة "التنوع بين التخصصات والتوزيع الجغرافي". في الوقت نفسه، طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإدراج جامعة الأزهر في التشكيل، واصفاً استبعادها "باستبعاد مذموم". دافع وزير التعليم العالي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، عن ترتيب الأعضاء حسب الاختصاص، مشيراً إلى أن "الاستثناءات لا يمكن أن تكون قاعدة".
**القرار النهائي: تشكيل جديد وتعديلات جذرية**
بعد المناقشات، استحدث المجلس تشكيلاً جديداً للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمناء المجالس المعنية، إضافة إلى سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي. تم الاتفاق على تعيين هؤلاء العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع تقييم أدائهم بعد سنة. كما فتح الوزير الباب أمام انضمام جامعة الأزهر إذا طلبت ذلك، مشيراً إلى أن لها قانوناً خاصاً.
تحليل ذكي:
تعديل التشكيل يهدف إلى تحسين إدارة المستشفيات الجامعية، لكن الخلافات حول التقييم والتفويض تثير تساؤلات حول فعالية المجلس. من جهة، قد يعزز التنوع في الاختيار من جودة القرارات، لكن غياب آليات واضحة للتقييم قد يؤدي إلى ضعف المسؤولية. كما أن استبعاد جامعة الأزهر، despite its significance, raises questions about fairness and inclusivity. The final decision reflects a balance between administrative efficiency and political considerations, but its long-term impact remains to be seen.
ملخص الخبر:
- تم Agreement on a new formation of the Supreme Council of University Hospitals.
- The evaluation of deans was removed, but a mechanism may be added later.
- University of Al-Azhar was not included, but the door is open for future participation.
- The council will consist of 13 members, including ministers and deans.
- The term is two years, renewable once, with annual performance assessment.
التعليقات (0)
أضف تعليقك