في جلسة عامة عقدها مجلس الشيوخ اليوم الأحد، رفض المجلس طلب الحكومة بإعادة تضمين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بعد حذفهم من المادة 3 من قانون المستشفيات الجامعية. طالب المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، بإعادة مداولة المادة، مشدداً على "أهمية مشاركتهم في مناقشة الأمور الخاصة بالمستشفيات". من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن "المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يقوم بدورين: الرقابة على المستشفيات ووضع السياسات العامة، والعمل على تقديم الخدمة، وهو ما يتطلب وجود المديرين التنفيذيين".

**صراع السلطة: الرقابة مقابل التنفيذ**

أثارت هذه الخطوة جدلاً حول دور المديرين التنفيذيين في المجلس الأعلى. حيث أكد النائب ناجي الشهابي أن "وجودهم في المجلس يخلق تعارضاً بين دورهم التنفيذي والرقابي"، وهو ما وافق عليه المجلس. لكن الحكومة متمسكة بضرورة وجودهم، مشيرة إلى أن "إدارة المستشفيات الجامعية لا يمكن أن تكون فعالة دون مشاركتهم في اتخاذ القرارات".

**التبعات المالية والإدارية**

تنص المادة 3 من القانون على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة وزير التعليم العالي أو من يفوضه، بالإضافة إلى أعضاء من مختلف مجالس الجامعات والهيئات البحثية. لكن حذف المديرين التنفيذيين من هذه القائمة قد يؤدي إلى "فقدان الرؤية العملية في إدارة المستشفيات"، حسب ما ذكروه بعض الخبراء.