**الضريبة المفقودة: بين الحياة والموت**

يحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة أو المبالغ المستحقة للمصلحة العامة كليًا أو جزئيًا، في إطار ضوابط قانونية تضمن التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات وحقوق الممول في الاستقرار المالي. ومن أبرز هذه الحالات وفاة الممول دون ترك تركة قابلة للتنفيذ، أو ثبوت عدم وجود أموال تصلح للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متتالية دون ترك أموال يمكن الحجز عليها.

**الحد الأدنى للحياة: الضريبة لا تترك المرء بلا دخل**

يؤكد القانون أن في حال وجود أموال قابلة للتنفيذ، يجوز تحصيل المستحقات منها كليًا أو جزئيًا، على أن لا يقل دخل الممول أو ورثته بعد التنفيذ عن حد الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا. وتختص قرارات الإسقاط بجانات تشكل بقرار من وزير المالية، مع الفصل في الطلب خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديمه.

**إعادة الهيكلة: الحل الأخير للاضطراب المالي**

تعد إعادة الهيكلة أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها في حالات الاضطراب المالي، حيث تهدف إلى تنظيم الوضع المالي والإداري للتاجر، وإعادة تقييم الأصول، وإعادة جدولة الديون بما فيها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية، إلى جانب إعادة التنظيم الإداري.