**السيطرة الرقمية: كيف بدأت الحكومات فرض قيود على شبكات التواصل؟**

تتصاعد موجة التشريعات الدولية التي تحدد سناً قانونياً لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من آثارها السلبية على الصحة النفسية للشباب. وتظهر البيانات أن 15 دولة وولايتين أمريكيتين قد أقرت أو تدرس وضع قيود قانونية على السن، استناداً إلى تقارير من (BBC) و(Reuters) و(Euro Weekly).

**أستراليا: أول دولة تفرض حظراً تاماً على الأطفال**

دخلت أستراليا التاريخ بكونها أول دولة في العالم تطبق حظراً فعلياً على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر 2025، حيث منع قانونها من هم دون 16 عاماً من دخول المنصات الكبرى مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب. وقد تم إغلاق الحسابات القائمة فوراً، وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 34.9 مليون دولار أسترالي في حال التقصير في التحقق من الأعمار.

**فرنسا والبرتغال: بين 13 و16 عاماً**

في فرنسا، حددت الجمعية الوطنية سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام المنصات، بينما فرضت البرتغال "موافقة والدية صريحة" لمن هم بين 13 و16 عاماً، مع حظر تام لمن هم دون 13 عاماً. أما في الولايات المتحدة، تبنت ولايات مثل فيرجينيا ونبراسكا سياسات متنوعة، حيث تقتصر فيرجينيا استخدام القاصرين (دون 16 عاماً) على ساعة واحدة يومياً، بينما تركز نبراسكا على تقييد "ميزات الإدمان" مثل التمرير اللانهائي.

**أوروبا في مرحلة المناقشة: من 15 إلى 16 عاماً**

تدرس المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا واليونان والدنمارك والنرويج والتشيك وسلوفينيا فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتراوح السن المقترحة بين 15 و16 عاماً. وتأتي هذه الخطوات في ظل تقارير تشير إلى أن المراهقين يقضون معدل 7.5 ساعة يومياً على الإنترنت، مما يثير مخاوف حول تأثير ذلك على صحتهم النفسية.