في اجتماع حاسم عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تم استعراض الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة أي محاولات احتكارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية المتقلبة.

**حرب حاسمة على الممارسات الاحتكارية**

أكد مدبولي أهمية دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة لرصد أي محاولات احتكارية، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأية ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطن المصري. وأشار إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين.

**استراتيجية 2026-2030: نحو بيئة تنافسية عادلة**

أكد مدبولي necessity تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة. وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.

**مؤشر الحياد التنافسي: أداة جديدة للرقابة**

من جانبه، كشف الدكتور محمود ممتاز عن نجاح الجهاز في تطوير "مؤشر الحياد التنافسي" كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات. ويعد المؤشر أداة علمية تعتمد على عدة خطوات، منها استطلاع آراء أصحاب المصلحة وتقييم الأطر التنظيمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص.

**القطاعات الحيوية تحت المجهر**

استعرض ممتاز النتائج المحققة في قطاعات الحيوية مثل الأدوية والاتصالات والسكر، مؤكداً أن القياسات تمت في ضوء أربعة محاور رئيسية: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة. وأكد أن هذه القياسات تهدف إلى ضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها.

**دور المواطن في محاربة الاحتكار**

أكد ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين عبر الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.