**التنمية الشاملة: رؤية مصر 2030 في قلب الاستراتيجية**

في اجتماع حاسم، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي. جاء هذا الاجتماع في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

**الشراكة الاستراتيجية: تمويل تنموي وخبرات فنية**

أكد الدكتور أحمد رSTM على أهمية الشراكة مع البنك الدولي كشريك رئيس في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في مصر. شدد على necessity توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.

**التجمعات الاقتصادية: محركات للنمو المحلي**

بحث الجانبان إمكانية تنفيذ "برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل"، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters). هذا المنهج يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات، مما يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر احتياجاً.

**تمويل مبتكر: خفض الضغوط التمويلية**

تطرق الاجتماع إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، مما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية. هذا التوجه يعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

**التنسيق المستمر: تحقيق أثر تنموي مستدام**

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، مثل اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، لتعريف الجهود والتجارب المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة.