**السياق: الاقتصاد المصري بين الأزمات العالمية**

تستمر التقلبات الجيوسياسية على الساحة الدولية في فرض ضغوط إضافية على الاقتصادات النامية، ومن بينها الاقتصاد المصري. فقد أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في مجال الطاقة والتجارة، تشكل تحديات جديدة قد تعزز من معدلات التضخم في الفترة المقبلة.

**### عوامل التضخم: الطاقة والتجارة في صميم الأزمة**

أشار محسب إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وتذبذبات التجارة الدولية، من أبرز العوامل التي قد تدفع التضخم للارتفاع. هذه العوامل تؤثر بشكل خاص على الاقتصادات التي تعتمد على استيراد السلع الاستراتيجية، مما يتطلب من الحكومات تبني سياسات استباقية للتعامل مع هذه السيناريوهات.

**### الخبرة المصرية في إدارة الأزمات الاقتصادية**

أوضح محسب أن مصر قد واجهت خلال السنوات الماضية أزمات اقتصادية متتالية، بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذه الأزمات أكسبت الدولة خبرة كبيرة في إدارة الأزمات الاقتصادية واحتواء آثارها على السوق المحلي. كما تبنت الحكومة حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحقيق استقرار الأسعار.

**### الأدوات المالية والنقدية في مواجهة التضخم**

أكد محسب أن من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة أي موجة تضخمية محتملة هو التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. يلعب البنك المركزي دوراً محورياً في إدارة السيولة والتحكم في معدلات التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة. كما شدد على أهمية زيادة المعروض من السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام، مما يحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

**### تعزيز الإنتاج المحلي كحماية ضد التضخم**

أكد محسب أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم المسارات الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة لتقليل الضغوط التضخمية. من خلال التوسع في توطين الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، تقليل فاتورة الاستيراد، مما يدعم استقرار الأسعار ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف الحماية الاجتماعية، لضمان تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثراً بأي تحركات في الأسعار.