إطار تنظيمي شامل

أعاد النظام الجديد تنظيم الإطار النظامي للتعاونيات في المملكة، موضحاً تعريفها باعتبارها جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون طوعياً لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة، من خلال ملكية مشتركة وإدارة قائمة على المبادئ التعاونية.

شروط التأسيس والعضوية

اشترط النظام ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 12 عضواً، مع إمكانية الموافقة على تأسيسها بخمسة أعضاء في حالات محددة بموجب اللائحة التنفيذية. وتكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإشهارها، فيما تخضع للإشراف الفني للجهات الحكومية ذات العلاقة.

الهيكل الإداري والحوكمة

أوجب النظام تشكيل مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، مع تحديد نسبة 20% كحد أقصى للأعضاء من خارج الجمعية العمومية. كما منح الجمعية العمومية دوراً محورياً في اعتماد الخطط الاستراتيجية والموازنات وانتخاب مجلس الإدارة وتعيين مراجع الحسابات الخارجي.

آليات توزيع الأرباح

خصص النظام 20% من الأرباح للاحتياطي النظامي حتى تساوي رصيده مع رأس المال، ثم تحول إلى الاحتياطي العام. كما أجاز صرف 20% من الأرباح المتبقية كأرباح للأعضاء بنسبة مساهمتهم، مع تخصيص 5% للخدمات الاجتماعية و5% للتدريب وتنمية قدرات الأعضاء.

الرقابة والإشراف

تتولى الوزارة الرقابة على التعاونيات، بما يشمل فحص أعمالها والتحقق من التزامها بالنظام واللائحة الأساسية. وفي حال المخالفة، تمنح الوزارة 30 يوماً لإزالتها، وإلا يتم توجيه إنذار أو إيقاف النشاط، مع إمكانية التظلم أمام المحكمة المختصة.

آليات الاندماج والتقسيم

أجاز النظام اندماج تعاونيتين أو أكثر لتكوين تعاونية واحدة، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر، شريطة موافقة الجمعية العمومية والوزارة واستيفاء الإجراءات النظامية. كما أتاح تأسيس تعاونيات مركزية للممارسات المشتركة.

مصادر التمويل

حدد النظام موارد التعاونيات في رأس المال والمقابل المالي للخدمات وعوائد الاستثمارات والإعانات الحكومية والتبرعات والهبات والمنح والأوقاف وغيرها من الموارد النظامية