عندما فتحت الأجهزة الأمنية الكويتية ملفاً عائلياً ضخماً يعود إلى عام 1911، لم تتوقع أن تقف أمام واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً في تاريخها. كشفت الفحوصات الفنية والتدقيقات المستندية عن وجود ست زوجات في السجلات الرسمية، اثنتان منهن حقيقيتان فقط، بينما كانت الأربع الأخريات أسماء وهمية لا وجود لها في أي سجلات مدنية أو حركات سفر. وعلى هذه الأسماء المزيفة، سُجل خمسة أبناء ذكور اختفوا تماماً من أي حصر رسمي للورثة بعد وفاة الأب، مما أثار الشكوك الأولى لدى المحققين.

اكتشاف المفاجآت

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل برزت مفاجأة أكبر عند تتبع مسار أحد الأفراد في الملف، وهو (س) المولود عام 1932، الذي حصل على الجنسية الكويتية في سن الأربعين استناداً إلى شهادات شهود تكررت أسماؤها في قضايا تزوير سابقة. وأضاف بدوره شخصين كابنائه، ثبت لاحقاً عدم وجود أي صلة بيولوجية تجمعهما به، لتسحب جنسيتاهما لاحقاً.

الحل العلمي يفضح التزوير

لحسم القضية بأدلة قاطعة، لجأت السلطات إلى الفحوصات العلمية عبر اختبارات الحمض النووي (DNA). أظهرت المقارنات المخبرية عدم وجود أي صلة دم بين ذرية المعني والأعمام المفترضين من الجانب الكويتي، ليتبين أن الاسم الحقيقي للمعني يحمل جنسية خليجية أخرى، وكان أبناؤه يستخدمون هويات مزدوجة للتنقل بين الدولتين. وبهذا، سقطت منظومة التزوير الممتدة عبر الأجيال، وصدرت القرارات الرسمية بسحب جنسيات 211 فرداً من تلك العائلة.