غياب الرقابة على موازين المواشي.. «الجائلون» يستغلون الفراغ التنظيمي
عدم إلزام الباعة باستخدام الموازين في بيع المواشي الحية يفتح الباب أمام الممارسات غير النظامية
رصدت صحيفة «عكاظ» غياب إلزامية بيع المواشي الحية بالموازين في بيان لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رغم أن هذه الآلية أقرتها الوزارة مطلع العام الماضي بهدف تحقيق العدالة في التسعير وحماية حقوق المتعاملين.
غياب إلزامية الموازين في البيان الوزاري
أشارت «عكاظ» إلى عدم ورود أي إشارة إلى إلزام الباعة باستخدام الموازين في بيع المواشي الحية في البيان الصادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي ركز على الحملات الرقابية والتوعوية والاشتراطات الصحية والبيطرية دون التطرق إلى آلية البيع بالوزن.
تنشيط الباعة الجائلين خارج الأسواق
في المقابل، رصدت الصحيفة نشاطاً ملحوظاً لمركبات الباعة الجائلين خارج الأسواق النظامية، بما في ذلك باعة من غير السعوديين، على مدخل سوق المواشي المركزي بالطائف، مما يبرز ضعف الرقابة على هذه الممارسات.
غياب الرد الرسمي
تواصلت «عكاظ» مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لاستيضاح أسباب عدم ذكر إلزامية الموازين في البيان، لكن لم يصل أي رد حتى وقت الطباعة، في ظل استمرار غياب الرقابة الميدانية الفعالة على تطبيق آلية البيع بالوزن.
تحليل ذكي:
يبرز التقرير قصوراً في تطبيق الآليات التنظيمية الجديدة التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تغيب إلزامية استخدام الموازين في بيع المواشي الحية عن البيان الوزاري، مما يسمح بظهور ممارسات غير نظامية خارج الرقابة الرسمية. كما يكشف عن ضعف في المتابعة الميدانية، ما يؤدي إلى انتشار الباعة الجائلين الذين يستغلون الفراغ التنظيمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ملخص الخبر:
- غياب إلزامية بيع المواشي الحية بالموازين في بيان وزارة البيئة والمياه والزراعة رغم اعتماد هذه الآلية مطلع العام الماضي.
- تركيز البيان الوزاري على الحملات الرقابية والتوعوية دون التطرق إلى آلية البيع بالوزن.
- نشاط الباعة الجائلين خارج الأسواق النظامية، بما في ذلك باعة من غير السعوديين.
- عدم وصول رد من فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بشأن أسباب غياب إلزامية الموازين.
- استمرار غياب الرقابة الميدانية الفعالة على تطبيق آلية البيع بالوزن.
التعليقات (0)
أضف تعليقك