ضربة قضائية جديدة لأمر ترمب بتقييد الجنسية بالولادة
قاضية أمريكية توقف تنفيذ قرار ترمب الأخير بشأن الجنسية بالولادة بعد رفض المحكمة العليا محاولة سابقة لإنهائه
أصدرت قاضية اتحادية أمريكية أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ أحدث قرار تنفيذي يستهدف تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وذلك بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولة سابقة للإدارة لإنهاء هذا الحق.
قرار قضائي يعطل تنفيذ الأمر التنفيذي
أصدرت القاضية ديبورا بوردمن، في مدينة غرينبيلت بولاية ماريلاند، أمرًا قضائيًا أوليًا استجابةً لطلب قدمته منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، منع بموجبه إدارة ترمب من تنفيذ قرارها الأخير الذي يستهدف تقييد نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة.
المحكمة العليا ترفض محاولة سابقة
وكان قرار المحكمة العليا الأمريكية، في 30 يونيو الماضي، قد رفض محاولة إدارة ترمب السابقة لإنهاء منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة عندما لا يكون أي من والديهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا بصورة قانونية. واعتبرت المحكمة أن القرار يتعارض مع بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
الأمر التنفيذي الجديد يستهدف «سياحة الولادة»
في 6 أغسطس الماضي، وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا جديدًا ركز على ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، وهي ممارسة تسافر فيها بعض النساء إلى الولايات المتحدة بهدف الولادة هناك للحصول على الجنسية لأطفالهن. وينص الأمر على حرمان الأطفال من الجنسية في حالات محددة، مثل أن يكون أحد الوالدين يعمل لحساب حكومة أجنبية أو أن يكون مصنفًا باعتباره «عدوًا أجنبيًا».
القاضية: المحكمة العليا حسمت المسألة
وافقت القاضية بوردمن على طلب محامي الأطفال والأسر في دعوى جماعية بمنع تنفيذ القرار الجديد، معتبرة أن الأمر التنفيذي «من المرجح جدًا أن يكون غير دستوري» عند تطبيقه على الفئة المشمولة بالدعوى. وكتبت في قرارها أن المحكمة العليا «قالت كلمتها»، وأن الأطفال المشمولين بالدعوى «مواطنون منذ الولادة». ويمنع الحكم عددًا من الوكالات الفيدرالية من التدخل في جنسية هؤلاء الأطفال.
الدعوى القضائية: سابقة لأوانها أم ضرورية؟
جادلت وزارة العدل بأن إصدار أمر قضائي لمنع التنفيذ غير مناسب، معتبرة أن الدعوى سابقة لأوانها لأن الوكالات الفيدرالية لم تصدر بعد التعليمات اللازمة لتطبيق الأمر الرئاسي. لكن القاضية بوردمن رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن التدخل القضائي مطلوب في الوقت الراهن.
تعليمات جديدة للحصول على جوازات السفر
وأفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت مسودة تعليمات لتنفيذ الأمر الجديد، تتطلب من الآباء تقديم ما يثبت جنسيتهم أو وضعهم القانوني للحصول على جوازات سفر لأطفالهم.
تحليل ذكي:
يأتي هذا القرار القضائي ليشكل ضربة جديدة لإدارة ترمب في مساعيها المتكررة لتقييد حق الجنسية بالولادة، وهو حق دستوري يكفله التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. ورغم أن المحكمة العليا قد رفضت سابقًا محاولة سابقة لإنهائه، إلا أن الإدارة لم تتوقف عن إصدار أوامر تنفيذية جديدة تستهدف هذا الحق، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بسيادة القانون. كما يبرز القرار الحالي التوترات المستمرة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في الولايات المتحدة، فضلًا عن الصراع الدائر بين إدارة ترمب والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين.
ملخص الخبر:
- أصدرت قاضية اتحادية أمريكية أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة ترمب من تنفيذ قرارها الأخير بتقييد الجنسية بالولادة
- المحكمة العليا الأمريكية رفضت سابقًا محاولة إدارة ترمب لإنهاء منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة
- الأمر التنفيذي الجديد يستهدف «سياحة الولادة» ويحاول حرمان الأطفال من الجنسية في حالات محددة
- القاضية بوردمن اعتبرت أن الأمر التنفيذي «من المرجح أن يكون غير دستوري» عند تطبيقه على الفئة المشمولة بالدعوى
- وزارة العدل جادلت بأن الدعوى القضائية سابقة لأوانها، لكن القاضية رفضت هذا الطرح
- وزارة الخارجية تعد تعليمات جديدة تتطلب إثبات الجنسية للحصول على جوازات سفر للأطفال
التعليقات (0)
أضف تعليقك