تفاصيل القضية

أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحق المتهمين بسرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري، بعدما رفضت الطعن المقدم من المتهم الثاني (مالك محل مصوغات). وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن المشدد 15 عاماً بحق المتهمة الأولى، وهي أخصائية ترميم بالمتحف، بينما أغلقت ملف المتهمين الثالث والرابع بغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد ثبوت حسن نيتهم وعدم درايتهم بالأصل الأثري للقطعة.

وقائع الجريمة

ترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2025، عندما اختفى سوار ذهبي نفيس يعود إلى عصر الدولة الوسطى (3 آلاف عام) من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير. كشفت التحقيقات أن أخصائية الترميم استغلت صلاحياتها ومرورها بضائقة مالية، فاختلست السوار من الخزانة أثناء إعادتها قطعة أخرى بعد ترميمها. ولإخفاء معالم الجريمة، كسرت الفص المثبت بالسوار باستخدام آلة حادة للتخلص من هويته الأثرية وبيعها كذهب خام.

خط السير والبيع

توجهت المتهمة الأولى بالقطعة إلى المتهم الثاني (صاحب محل الصاغة) لعلاقة معرفة سابقة بينهما، الذي عرضها بدوره على مالك ورشة مشغولات ذهبية (المتهم الثالث). أظهرت التحريات أن المتهم الثالث قام بوزن السوار (37.25 غرام) واشتراه بـ180 ألف جنيه دون المطالبة بفاتورة، معتقداً أنها ذهب كسر عادي. وأكدت التحقيقات عدم علمه بأن القطعة أثرية أو مسروقة، مما أدى إلى تبرئته من التهمة الجنائية، مع الاكتفاء بغرامة مالية.