أفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن وزارة الخارجية الأمريكية تخطط خلال الأسابيع القادمة لإلغاء تأشيرات «B1» و«B2» الصادرة بين عامي 2016 و2026 لحامليها الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون للحصول عليه، وفقاً لوثائق رسمية ومسؤولين أمريكيين. وستتم هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت أن واشنطن تنسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين لأجانب دخلوا الولايات المتحدة كزوار لفترات قصيرة ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء بصورة دائمة. ولم يحدد بيجوت العدد النهائي للتأشيرات التي سيتم إلغاؤها، مؤكداً أن العملية ستكون مستمرة ودورية.

جاءت هذه الخطوة ضمن تشديد إدارة ترمب إجراءات التأشيرات والهجرة منذ عودتها إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. وشملت الإجراءات تدقيقاً أوسع في خلفيات المتقدمين، وطلب معلومات إضافية عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض ضمانات مالية مرتفعة في بعض الحالات، فضلاً عن توسيع القيود على دخول مواطني دول محددة.

تستخدم تأشيرة «B1» لرحلات العمل، بينما تخصص تأشيرة «B2» للسياحة والزيارات العائلية وبعض الأغراض الطبية. وأشارت الوثائق إلى أن مراجعة حاملي هذه التأشيرات بدأت بعدما تلقت وزارة الخارجية معلومات من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بشأن طلبات اللجوء المقدمة من بعض حامليها.

يثير التوجه الجديد تساؤلات قانونية بشأن مدى إمكانية إلغاء تأشيرات سبق إصدارها لأشخاص تقدموا لاحقاً بطلبات لجوء. كما يأتي بعد حملة واسعة لإلغاء التأشيرات خلال إدارة ترمب، إذ أعلنت وزارة الخارجية في أغسطس الحالي إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب، معظمها ارتبط بتعاملات مع أجهزة إنفاذ القانون وجرائم متنوعة.

انتقد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من وصفهم باستخدام تأشيرات السياحة والعمل لدخول الولايات المتحدة ثم التقدم بطلبات لجوء، معتبراً أن اللجوء لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للالتفاف على قوانين الهجرة.

من المتوقع أن تواجه الخطة طعوناً قانونية، خصوصاً إذا شملت أعداداً كبيرة من حاملي التأشيرات الذين لم يرتكبوا مخالفات سوى التقدم بطلبات لجوء. ولم تحدد الإدارة الأمريكية الموعد النهائي لبدء عمليات الإلغاء أو العدد الفعلي للأشخاص المستهدفين.