السياق الاستراتيجي للقرار

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز استقرار السوق المالية المصرية، خاصة بعد التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسهم المحلية. وقد جاء القرار بعد تكليف محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، مما يبرز اهتمام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار.

### نظام الإقراض المركزي: الشفافية كركيزة أساسية

أوضحت الهيئة أن النظام الجديد يعتمد على إقراض مركزي عبر شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة)، مع تطبيق معايير أولوية واضحة: أقل معدل إقراض، المدة الأطول، وأسبقية إدخال الطلبات. كما اشترطت غطاء نقدي يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح، مما يهدف إلى الحد من المخاطر.

### اشتراطات صارمة لشركات السمسرة

حدد القرار 3 محاور رئيسية لشركات السمسرة:

1. **الملاءة المالية**: صافي حقوق المساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه (10 ملايين في حال الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش)، مع الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15%.

2. **الكفاءة الفنية**: إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، ونظم محاسبية متقدمة.

3. **النزاهة**: خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية خلال 6 أشهر، وإيداع هامش الضمان في حساب مستقل.

### حدود تنظيمية لتجنب التركز

حددت الهيئة حدوداً قصوى لعمليات الإقراض:

- لا تتجاوز 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.

- 5% للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، و2% للمقترض الواحد (ومجموعته المرتبطة).

### آليات الرقابة اليومية

أرسى القرار نظاماً رقابياً يومياً:

- إعادة تقييم الأوراق المالية يومياً وفقًا لأسعار الإقفال.

- في حال هبوط الضمان إلى 140%، يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم.

### حقوق الملاك وحالات الإنهاء

أكد القرار على حقوق الملاك الأصليين، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة. كما حدد 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الإقراض فوراً: خروج الورقة المالية من قائمة التداول، الحجز التحفظي، أو عمليات الاندماج والاستحواذ.