النمو الاقتصادي في ظل التحديات

أظهر الاقتصاد السعودي مرونة ملحوظة خلال العام 2026م، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي وارتفاع حدة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة، ما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية. وقد دعمت المملكة هذا الأداء من خلال نهج استباقي قائم على التخطيط المالي طويل الأمد وتنفيذ استثمارات نوعية عززت البنية التحتية واللوجستية، ورفعت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والحفاظ على استقراره.

أداء الناتج المحلي والنشاطات غير النفطية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.9% خلال النصف الأول من العام 2026م مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025م. غير أن الأنشطة غير النفطية واصلت دورها المحوري في دعم الاقتصاد، مسجلة نموًا بنسبة 1.8%، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3% خلال الفترة ذاتها.

ميزانية 2027م بين التوازن والإنفاق التنموي

أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449هـ (2027م)، متوقعة إجمالي نفقات قدره 1,392 مليار ريال وإيرادات تبلغ 1,202 مليار ريال، بعجز مقدر بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في إطار سياسة مالية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم التنويع

أشارت البيانات إلى استمرار استفادة الاقتصاد السعودي من الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد انعكس ذلك على أداء الأنشطة غير النفطية، التي واصلت دعم النمو الاقتصادي ورفع مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.

مؤشرات الاستثمار والاستهلاك

واصل الاستثمار الأجنبي تدفقاته إلى المملكة، حيث بلغت صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية 23.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2026م، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025م. كما سجل تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي نموًا سنويًا بنسبة 1.2% خلال النصف الأول من العام 2026م.

قطاع السياحة والصناعة يدعمان التنويع

في القطاع السياحي، بلغ إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين 37.2 مليون سائح في الربع الأول من العام 2026م، بإجمالي إنفاق سياحي بلغ 82.7 مليار ريال. أما في القطاع الصناعي، تجاوز عدد المصانع 13 ألف مصنع حتى مايو 2026م، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة رفع العدد إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035م.

قطاع التجارة الخارجية يتحسن

شهد القطاع الخارجي تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض عجز الحساب الجاري بنسبة 67.1% ليصل إلى 20.1 مليار ريال في النصف الأول من العام 2026م، مقارنة بـ61 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2025م. كما حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا بلغ 154.7 مليار ريال، بارتفاع سنوي قدره 53.2%، مدفوعًا بزيادة الصادرات النفطية بنسبة 10.6%.

الاستهلاك والتجارة الإلكترونية في نمو مستمر

واصل الاستهلاك النهائي الخاص نموه بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام 2026م، مدعومًا بنمو مؤشرات النشاط الاستهلاكي. كما ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 6.1%، وقيمة عمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 36.9%، مما يعكس توسع النشاط الاستهلاكي واعتمادًا متزايدًا على قنوات البيع الإلكترونية.