ارتفاع قياسي في حجم الإقراض

أوضحت الوزارة أن إجمالي حجم القروض بلغ 234 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، ليرتفع إلى 541 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2026، في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو القطاع الصناعي.

شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية

وأكدت الوزارة أن هذا النمو جاء نتيجة لشراكات استراتيجية مع سبع شركات تقنية مالية رائدة، من بينها شركات تعميد وترميز المالية ودينار وفرص وينال وصكوك وليندو، مقابل ثلاث شركات فقط في النصف الأول من عام 2025.

تمويل مرن لدعم المنشآت الصناعية

وأشارت إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، من خلال تقديم حلول ائتمانية مرنة تشمل تمويل رأس المال العامل وتمويل الفواتير وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.