في ظل الجدل الدائر حول تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، تعلن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن مبادرات جديدة لضمان الشفافية والعدالة، بين حماية المجتمع من المخدرات وحقوق المواطن من الاستغلال. ### ### **الشفافية كوسيلة للردع** أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق القانون، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حماية المجتمع من المخدرات وحقوق المواطن. وقال: "لا نفكر لحظة في إلغاء القانون، لكننا نؤمن بموازنة الأمر". ### ### **آليات جديدة للحماية الاجتماعية** أوضح سعفان أن اللجنة تناقش منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه مؤقتًا مع إنذار، حيث يُخفض دخله كرسالة واضحة بخطورة الاستمرار. وقد تمتد هذه المهلة إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، مع possibility for legal action in case of recurrence. ### ### **الأسرة نواة المجتمع** شدد سعفان على أن هذه الآلية تهدف إلى حماية الأسرة، مشيرًا إلى أن نسبة التعافي ترتفع عند إتاحة فرصة العلاج. وأكد أن اللجنة تستمع إلى جميع الأطراف، بما في ذلك صندوق مكافحة الإدمان، لضمان العدالة في التطبيق. ### ### **التوازن بين الردع والرحمة** أوضح أن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون، مع التركيز على الردع اللازم دون إهمال البعد الاجتماعي والإنساني. وقال: "الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة". ### ### **الاجتماع الاستشاري** جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، بحضور ممثلي الحكومة من صندوق مكافحة الإدمان ووزارتي الصحة والبترول، لدراسة تأثير القانون وتطبيقاته العملية.