قرار تاريخي يغير المعادلة الأمنية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 تابع ب، الصادر في 2 مارس 2026، قرارًا جديدًا من النيابة العامة بشأن تنظيم قوائم الإرهابيين. جاء القرار رقم 2 لسنة 2026 بعد مراجعة شاملة للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم هذه القوائم، بالإضافة إلى الأحكام القضائية السابقة.

تفاصيل الحكم النهائي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا نهائيًا في 29 مايو 2022، تم التصديق عليه في 9 يناير 2023، بعد مراجعة قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 الصادر في القضية رقم 1059 لسنة 2021. كما تم مد الإدراج في 14 يناير 2026، ونشره في الجريدة الرسمية في 8 فبراير 2026.

الإدراج النهائي على قوائم الإرهابيين

قرر القرار إدراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح، بالإضافة إلى معاذ الشرقاوي، على قوائم الإرهابيين بشكل نهائي. هذا الإدراج يأتي بعد إدانتهم في قضايا أمنية خطيرة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في 1 مارس 2026، بتوقيع المستشار طارق أبو زيد، رئيس الاستئناف.

تأثيرات القرار على الأمن الوطني

هذا القرار يمثل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، حيث يهدف إلى منع الإرهابيين من ممارسة أي Activities إرهابية أو تمويلها. كما يضمن تطبيق القانون بشكل صارم على جميع الأفراد المتورطين في هذه Activities.